مهدی غلامی در گفت‌و‌گو با آوای‌هگمتان، با بیان اینکه طلای شکسته و آب شده و همچنین سکه مشمول صدور فاکتور نیست، ادامه داد: بر این باور هستیم که طلای بدون اجرت باید به چرخه تولید باز گردد.
وی با عنوان اینکه فروش طلای دست دوم از نظر اتحادیه غیر قانونی است، تصریح‌کرد: مردم بدلیل وضعیت اقتصادی تمایل به خرید طلای دست دوم دارند اما صدور فاکتور برای طلای بدون اجرت به دلیل اینکه طلا باید به چرخه‌ی تولید و اقتصاد برگردد، از نظر قوانین داخلی اتحادیه صحیح نیست.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر همدان با بیان اینکه برای هر طلای ساخته شده و قبل استفاده باید فاکتور صادر‌شود، افزود: همشهریان در صورت عدم صدور فاکتور برای این چنین مواردی گزارش دهند.
