به گزارش آوای هگمتان؛ محمد معینی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در نشست خبری با اصحاب رسانه، در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول با بیان اینکه هدف اصلی این نشست اطلاع رسانی در خصوص آگاهی بخشی به شهروندان در موضوع قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول است، اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک معاونت برنامه محور است و اکثر اهداف و برنامههای منوط به اطلاع رسانی و آموزش شهروندان است.
وی بر تعامل با رسانه ها در خصوص مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و آگاهی بخشی به شهروندان در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تاکید کرد و افزود: با تلاشهای صورت گرفته همکاران ما در این معاونت توانستهایم اقدامات موثری در حوزه پیشگیری از سرقت انجام بدهیم، بطوری که این جرم در سال جاری با کاهش ۱۴ درصدی روند نزولی به خود بگیرد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان همدان نیز اطلاع رسانی از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول را مهم خواند و با بیان اینکه نظام قضایی کشور ما بخاطر توسعه و رواج سند عادی همواره با چالشهای فراوانی روبرو بوده است، تصریح کرد: این اسناد به دلیل اینکه ضابطه مشخصی ندارند باعث سر ریز شدن پروندهای متعدد به محاکم ما میگردند.
علی نوروزی با اظهار اینکه با توجه به اهمیت موضوع در قانون ششم توسعه؛ یکی از سیاستهای کلی نظام ارتقاء بخشیدن به اسناد رسمی، مورد تاکید قرار گرفت تا بدینوسیله اسناد عادی نیز به مرور از سیستم معاملاتی ما کوچ کند.
وی خاطر نشان کرد: در تیر ماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ابلاغ شد تا این قانون با ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، به افزایش هرچه بیشتر امنیت قضایی منجر گردد.
وی به جالش های اسناد عادی اشاره کرد و با بیان اینکه فروش مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، کلاهبرداری و … باعث میشد زمان زیادی از محاکم برای تشکیل جلسات رسیدگی، ارجاع به کارشناسی و … گرفته شود، تاکید کرد: این امر اطالع دادرسی را به همراه داشته نارضایتی عمومی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان همدان قانون گذار هدف از قانون التزام به ثبت اموال منقول و عیر منقول را کاهش اعتبار اسناد عادی و افزایش اعتبار اسناد رسمی عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای صحیح این قانون و پای کار امدن مردم این مشکل بزرگ حل خواهد شد.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سالجاری در شهرستان همدان در سال ۵۳ هزار و ۹۷۹ هزار پرونده وارد و ۵۵ هزار و ۷۰۵ فقره پرونده از محاکم قضایی خارج شده است، افزود: دو هزار پرونده از دادسرای مرکز استان به محاکم صلح انتقال پیدا کرده است و ۲۷۰۰ پرونده از شورای حل اختلاف به محاکم صلح وارد شده است.
وی ادامه داد: درشهرستان همدان تعداد پروندههای معوق تا تیرماه امسال ۱۶۲۰ فقره بود که توانستیم ۶۴۰ فقره را تا کنون مختومه کنیم.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سالجاری در شهرستان همدان در سال ۵۳ هزار و ۹۷۹ هزار پرونده وارد و ۵۵ هزار و ۷۰۵ فقره پرونده از محاکم قضایی خارج شده است، افزود: دو هزار پرونده از دادسرای مرکز استان به محاکم صلح انتقال پیدا کرده است و ۲۷۰۰ پرونده از شورای حل اختلاف به محاکم صلح وارد شده است.
وی ادامه داد: درشهرستان همدان تعداد پروندههای معوق تا تیرماه امسال ۱۶۲۰ فقره بود که توانستیم ۶۴۰ فقره را تا کنون مختومه کنیم.
