به گزارش آوای هگمتان، بهروز محمدیمهر صبح امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات دادگستری با اشاره به سختی و حساسیت کار در دستگاه قضا اظهار کرد: از زمان ورود یک پرونده به سیستم قضایی تا صدور حکم نهایی مراحل کار در فرایندی دشوار پیش میرود چراکه حق و حقوق مردم برای ما مهم است.
وی با بیان اینکه ۲ هزار نیرو در دادگستری استان در سنگر تحقق عدالت مشغول فعالیت هستند تسهیل دسترسی مردم به مدیران و خدمتگزاران خود در مجموعه قضایی را یکی از اتفاقات خوب دانست و گفت: در همین راستا روزهای دوشنبه هر هفته زمینه ملاقات مردمی مهیا شده و در روزهای پنجشنبه یک هفته در میان؛ مسائل کیفری افرادی که مدعی هستند حکم صادره درست نبوده و حق آنها ایفا نشده مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان از برقراری ملاقاتهای مردمی در قالب میز خدمت در مساجد و نماز جمعه خبر داد و از نتایج مطلوب این اتفاق سخن به میان آورد.
وی گفت: امسال به مناسبت عید قربان و غدیر ۲ هزار و ۶۵۴ زندانی مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند که از این تعداد ۹۱۶ زندانی مربوط به استان همدان بود.
محمدیمهر در تشریح این مطلب عنوان کرد: اواخر سال گذشته هیات مرکزی عفو و تخفیف محکومان به دعوت دادگستری همدان چند روز در این استان مستقر شدند و پرونده محکومان برای عفو را مورد بررسی قرار دادند.
وی تصریح کرد: از بین ۹۱۶ زندانی مورد عفو رهبری ۳۸۸ نفر آزاد و بقیه افراد نیز مشمول یک تا دو درجه تخفیف مجازات در جرم شدند که این افراد دارای جرائم سبک و فاقد سابقه کیفری بودند.
دادستان همدان نیز با بیان اینکه پیشگیری، احیا حقوق عامه و نظارت بر دستگاه ها از طریق سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری انجام می شود، تاکید کرد: سند تحول قضایی در ابتدای سالجاری بازبینی و بازنگری شد این سند در سال ۹۹ تنظیم شده بود.
عباس نجفی با اظهار اینکه دستگاه قضایی در این سند برنامهدار و هدفمند ترسیم شد، ادامه داد: در دستگاه قضایی استان شاخص های سند تحول ، در ۴ فصل طراحی شد کاهش اطاله دادرسی مهمترین مبحث بوده و مبحث دیگر اتقان آرا ، که نیازمند تلاش وافر است و باید اذعان کرد که استان از حیث اتقان جز دو استان برتر کشور محسوب می شود.
وی پیشگیری از حقوق دعاوی را یکی دیگر از شاخص های سند تحول اعلام کرد و افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از معاونت ها با رویکرد شناسایی چالش ها و مطالبه از دستگاههای متولی را در دستور کار قرار داده است.
وی تثبیت مالکیت را از دیگر شاخص ها معرفی کرد و افزود: اسناد عادی در جایی ثبت نمی شود که در این راستا سامانه ثبت راهاندازی شد که افراد دارای سند عادی در این سامانه اسناد مورد نیاز را بارگزاری کنند و مزیت این سامانه این است که مشاورین املاک دیگر قرارداد تنظیم نمیکنند.
* دادسراها پیشانی کار دستگاه قضایی هستند
نجفی با اعلام اینکه دادسراها به عنوان پیشانی کار دستگاه قضایی هستند، تصریح کرد: دادسراهای استان، به ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ فقره پرونده در سال گذشته رسیدگی کردند.
وی با بیان اینکه دادسرا ها در کنار رسیدگی به جرایم وظایف دیگری نیز دارند، اضافه کرد: حمایت از مهجورین و افراد کم توان نیازمند حمایت، احقاق حقوق عامه و…از دیگر موارد است که هر هفته در نماز جمعه پیگیری می شود.
وی در ادامه به بحث کیفیت آب شرب همدان و پیگیری و ورود به این قضیه اشاره کرد و ادامه داد: آب شرب همدان از سال ۱۴۰۱ به خاطر ضعف مدیریت چالش اساسی ایجاد شد امسال بخش عمده آب همدان توسط سد اکباتان تامین می شود و کیفیت آب مطلوب تر شده است.
* کیفیت مرغ همدان از دیگر مواردی حقوق عامه بود
وی به بحث کیفیت مرغ کشتار شده در همدان اشاره کرد که مطلوب نیست و تصریح کرد: کشتارگاههای استان به دلیل عدم رعایت ظرفیت اسمی، استاندارد لازم را ندارند و این مهم سبب شد تا بوی نامطبوع داشته و طعم مطلوب نداشته باشد.
نجفی ادامه داد: از ابتدای سالجاری در حال اصلاح هستند که در صورت عدم اصلاح فرایند، اجازه فعالیت به کشتارگاه نمی دهیم .
وی به بحث ایستگاه راه آهن همدان و راههای دسترسی آن اشاره کرد و با بیان اینکه این وضعیت مطلوب نیست ،افزود: بحث نبود پارکینگ و مسایل امنیتی آن مهم است که متاسفانه انگونه که باید مدیران امر توجه نکردهاند و در هفته اتی بحث راه اهن همدان به جد دنبال می شود.
وی امنیت روانی مردم در فضای مجازی را از دیگر موارد رعایت حقوق عامه عنوان کرد و افزود: به واسطه پیام رسان خارجی، کنترل و نظارت بر آنها نداشتیم که مقرر شد ، کارگروهی در بحث فضای مجازی تشکیل شود تا فضا را رصد کرده در صورت فعل مجرمانه برخورد قاطع خواهد شد.
وی به بحث معادن اشاره کرد و ادامه داد:تمامی بهره برداران معادن باید اگر خسارت به زیر ساخت جاده، محیط زیست ، رودخانه و.. وارد شود تا یک درصد فروش درآمد ناخالص باید بابت خسارت پرداخت کنند.
دادستان به گلخانه گنبد ملایر اشاره کرد که متاسفانه با صرف هزینه زیاد متولیان امر به نتیجه رسیدند که فضای گلخانه مطلوب نیست و در جهت حمایت از اقتصاد به این قضیه ورود کردیم چرا باید تا اینجا کار پیش برود و حال مدعی شوند که گلخانه در جای مطلوب تعبیه نشده؟!
