به گزارش آوای هگمتان، حیدر علی بابایی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کانون در سال ۹۶ تاسیس شده و عهده دار امور بیش از ۱۶۵ دفتر اسناد رسمی در سطح استان با ۱۶۵ سردفتر و ۱۶۵ دفتریار و بیش از ۳۵۰ نفر ار کارکنان که قریب به ۷۰۰ نفردر این صنف هستند که دررسطح استان پراکنده هستند.
وی ادامه داد: دفتر اسناد رسمی که در بین مردم به دفترخانه و محضر مشهوراست، کارش تنطیم اسناد رسمی بین مراجعین و کار بعدی گواهی امضای ذیل برخی از متون است البته باید توجه کرد که هر متنی قابل امضا نیست؛در راستای برون سپاری امور دستگاههای اجرایی برخی از وظایف سازمان املاک کشور به ما واگذار شده است.
علی بابایی عنوان کرد: مواردی مانند پذیرش صدور اجرائیه در اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا، اسناد مالکیت به دفاتر واگدار شده و حیطه کاری ما گسترش پیدا کرده است؛ ازسوی دیگر مشاورههایی به صورت رایگان در حوزه ثبتی و حقوقی و شبه قضایی به مراجعین و افراد ارائه میدهیم.
وی در ادامه درباره تنظیم یند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: براساس قوانین لازمالاجرا سند خوردو باید در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شود و اینکه برگ سبز سند تلقی شد و اختیار تنظیم سند بر عهده ناجاست خلط مبحث است چراکه برعهده ناجا نیست بلکه بر عهده یک شرکت منحل شده به نام راهگشا به صورت انحصاری است اما متاسفانه از نام ناجا سوء استفاده شده و به خوبی اطلاع رسانی نشده است.
وی افزود: متاسفانه این امر منشاء بسیاری از اختلافات و دعاوی شده است مردم همانند سابق متقبل هزینههایی میشوند و هم معاملات از امنیت کمی برخوردار شدند و هم اختلافات بسیاری ایجاد شده که منجر به تشکیل پروندههای متعدد قضایی شده است.
رئیس کانون سردفتران اخاطرنشان کرد: از مصادیق این اختلافات در دفاتر اسنادرسمی با سابقه بیش از ۸۰ سال میتوان به صحت هویت، امضا و اعتبار مراجعین که ما آن را احراز میکنیم و در مواقعی که بین شرکا و وراث یک فرد سهم الارث را تعیین میکردیم اشاره نمود در واقع اکنون مردم از جهاتی دچار سرگردانی شدهاند.
کندی در روند ثبت اسناد اخیرا خیلی زیاد شده وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر کندی کار در دفاتر گفت: در دوماه اخیر به کرار و روزانه چند ساعت سیسیتم های ما قطع شده و کار را مختل نموده است که با پیگیری از معاون انفورماتیک سازمان ثبت به طور قطع و یقین بسیاری به سازمان ثبت ارتباط،ندارد و فراسازمانی است و باید متولیان امر چاره بندیشند چراکه ۹۵ درصد مشکل سراسری و مربوط به کل کشور است.
علیبابایی درپایان درباره دریافت هزینههای دفاتر گفت: تعرفه کلیه امور مشخص است و هر فردی که شکایتی در این زمینه دارد قابل پیگیری و احراز است .
