به گزارش آوای‌هگمتان، حسن پیمانی در جمع خبرنگاران، از اشتغال‌زایی سه طرح سرمایه‌گذاری برای بیش از ۴۹۳ نفر خبر‌داد و افزود: شرکت قطعه‌سازان شوکت در زمینه تولید قطعات خودرو با سرمایه‌گذاری شرکت اماراتی در شهرستان رزن، شرکت قطعه‌سازان رزن در زمینه تولید قطعات خودرو توسط شرکت اماراتی در شهرستان رزن و شرکت سرزمین میوه‌های شادمان آروند در زمینه صنایع تبدیلی میوه‌جات توسط شرکت عربستانی در شهرستان تویسرکان هفت میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردند.
وی با تاکید بر اینکه از سال ۹۹ تاکنون ۱۶۷ مورد اموال غیرمنقول مازاد در استان شناسایی شد، تصریح‌کرد: در این راستا ۴۵ ملک به فروش رفت و بیش از ۹۲ میلیارد تومان از محل فروش این اموال به خزانه واریز شده است.
*همدان رتبه نخست مولدسازی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان استان همدان را حائز رتبه نخست مولدسازی اموال مازاد دولتی عنوان کرد و افزود: ۹۵ درصد از اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی استان همدان در سامانه “سادا” به ثبت رسید.
*پروژه انتقال آب از تالوار تا سال ۸۹ اعتبارات خوبی داشت
مدیر کل اقتصاد و دارائی استان همدان با بیان اینکه پروژه انتقال آب از تالوار تا سال ۸۹ اعتبارات خوبی داشته، خاطر‌نشان‌کرد: در سال ۸۴ اعتبار این پروژه ۱۲ میلیارد بوده و قرارداد بعدی این پروژه با شرکت سازندگی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) ۳۹۶ میلیارد بود.
وی افزود: در چند سالی که تخصیص آب اتفاق نیفتاد، هیچ ردیف اعتباری به این پروژه داده نشد و در حال حاضر این پروژه هیچ مشکل اعتباری ندارد و امسال کل اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی کامل این پروژه تخصیص داده می‌شود.
*مطالبات سیستم بانکی استان ۱۳ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال است
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان در حال حاضر مطالبات سیستم بانکی استان همدان ۱۲ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال است، گفت: میانگین سپرده مؤثر بانک‌های استان همدان تا پایان تیرماه ۴۷۷ هزار و ۷۸۲ میلیارد بوده است.
طوماسی با اظهار‌اینکه ۸۸ درصد از مصارف استان از طریق سیستم بانکی انجام‌شده‌است: بیان‌کرد: مصارف استان همدان تا پایان تیرماه ۳۹۶ هزار و ۸۹ میلیارد ریال بوده است و ۸۸ درصد از کل منابع استان همدان توسط بانک‌های استان مصرف شده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالبات سیستم بانکی استان همدان ۱۲ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال است، افزود: قطعی تسهیلات در سیستم بانکی وجود ندارد و تولید استان هیچ مشکلی در زمینه عدم پرداخت وجود ندارد.
