به گزارش آوای هگمتان، حسن خانجانی موقر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه ای از ابتدا سال ۹۸ مکلف به تعیین بستر و حریم رودخانه و آغاز آزاد سازی رودخانه شد، افزود: در این راستا بخشی از حریم رودخانه آبشینه آزاد شد.
خانجانی قانون حفظ کاربری باغات را یک قانون سلبی دانست و تاکید کرد جهاد کشاورزی استان باید یک برنامه ایجابی برای مردم داشته باشد و ادامه داد: قانون حفظ کاربری باغات برای مردم تسهیل شود، تنها با ممنوعیت نمی توان کارها را پیش برد و این قبیل قوانین سبب افزایش ساخت و ساز غیرمجاز می شود.
خانجانی با بیان اينکه به منظور امنیت باغات دادستانی اجازه دیوار کشی را داده و به هیچ وجه رایی برای تخریب دیوار باغات صادر نمی کند، افزود: طبق قانون حفظ کاربری باغات، به باغ های تا ۱۱ هزار متر مربع هیچ خدمتی ارائه نمی شود و بالای ۱۱ هزار متر تنها مجاز به ساخت و ساز به مساحت ۳۰ متر در داخل باغ هستند.
وی تعداد محدودی از باغات استان را بالای ۱۱ هزار متر مربع عنوان کرد و افزود: این به معنای نادیده گرفتن درخواست جمع زیادی از باغداران و سوق آنان به سمت ساخت و ساز غیر مجاز است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص تخصیص ارز واحدها بود که با مسوولیت دادستانی کالاهای موجود در گمرک ترخیص شده سپس مدیران کارخانه ها متعهد به ایفای تعهدات ارزی شدند.:
خانجانی با اشاره به طرح جامع شهر بیان کرد: طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ شوراها باید نظر شورای اسلامی در فرایند بررسی طرح جامع مورد توجه قرار گیرد حال آنکه در فرایند بررسی این طرح، دریافت نظر شورای اسلامی حذف شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان این طرح را خالی از اشکال ندانست و افزود: شورای شهر نمی تواند این طرح را به طور کامل رد کند بلکه ایرادات طرح را باید بیان کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره گرانی مسکن در همدان نیز گفت: قانون خاصی برای قیمت مسکن وجود ندارد تا بتوان با استناد به آن با گرانفروشی برخورد کرد.
خانجانی یکی از عوامل گرانی مسکن در همدان را زمان بر بودن صدور پروانه ساخت عنوان کرد و ادامه داد: این فرآیند باید هفت روز به طول بینجامد در حالیکه میانگین صدور پروانه ۱۰ ماه طول می کشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان سختگیری در فرایند صدور پروانه را مسبب بروز مشکلات برای انبوه سازان و مردم عنوان کرد و ادامه داد: با این وجود از شورای شهر درخواست تسهیل در فرایند صدور مجوز و حذف بسیاری از استعلامات شده است.
وی با تأکید بر اینکه نظام مهندس تعرفه ها را ۴۷ درصد افزایش داده، اظهار کرد: الزامی بودن استفاده از مجری و ناظر در طرح ها را در افزایش قیمت تمام شده مسکن بی تاثیر نخواهد بود.
خانجانی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مسوولان در قبال نقد رسانه آستانه تحمل خود را بالابردن برخی بلافاصله بعد از نقد رسانه ها اقدام به شکایت می کنند در حالیکه نقدهای سازنده سبب توسعه و پیشرفت می شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان در بخش دیگری از سخنان خود تعداد پرونده های وارده به دادسراها در سطح استان را رو به افزایش دانست و افزود: در سال گذشته ۴۰ هزار و ۲۰۸ پرونده وارد دادسرا شده و ۴۱ هزار و ۷۰۵ پرونده مختومه شد.
