به گزارش آوای هگمتان، حجت الاسلام «هادی صادقی» امروز در جمع کارکنان شوراهای حل اختلاف و آیین رونمایی از طرح ابتکاری وکلای مصلح دادگستری استان همدان اظهار کرد: لایحه جدید تعیین تکلیف شاغلان شورای حل اختلاف با وجود مخالفت‌های زیاد در حال پیگیری است.
وی افزود: تا تعیین تکلیف و به نتیجه رسیدن این لایحه، راهکار مناسب دیگری برای ساماندهی این مجموعه و کارکنان آن اجرایی و پیگیری می شود.
صادقی با اشاره به اینکه سالانه حداقل سه میلیون پرونده در شوراهای اختلاف کشور رسیدگی می شود، گفت: توجه به وضعیت شاغلان و کارکنان شوراها که وظیفه حاکمیتی را به صورت منظم و قانونمند انجام می دهند، امری مهم و ضروری است
معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ۱۹ سال پیش شوراهای حل اختلاف در کشور تاسیس شده که کارکنان این نهاد تا امروز با کمترین حقوق و مزایا مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد : مجلس شورای اسلامی و دولت باید به موضوع ساماندهی این مجموعه توجه کرده و در این راستا اقدامات اثربخشی را انجام دهند.
معاون رئیس قوه قضاییه بیان کرد: عدم تخصیص ۱۰۰ درصدی درآمدهای شوراهای حل اختلاف به این نهاد نیز نقیصه دیگری است که باید اصلاح و بازنگری شود.
صادقی خاطرنشان کرد: فاصله زیادی بین دریافتی کارکنان شوراهای حل اختلاف با سایر کارکنان دستگاه قضایی و اجرایی وجود دارد که باید این موضوع نیز رسیدگی و ساماندهی شود.
وی همچنین با تاکید بر سرعت عمل در روند رسیدگی به پرونده های حل اختلاف تصریح کرد: در شوراهای حل اختلاف حدود نیم درصد نقض آرا داریم و این نشان از کیفیت و دقت کار در جریان صدور رأی این مجموعه دارد.
رئيس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: میانگین رسیدگی به پرونده ها با ترک تشریفات در شوراهای حل اختلاف بسیار کم و در حد ۳۰ روز است اما این روند در محاکم قضایی حدود ۹۰ روز است.
وی عنوان کرد: البته وضعیت بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف به روز شده است و مشکلی درخصوص بهره مندی این افراد از خدمات بیمه ای وجود ندارد.
صادقی همچنین به فعالیت گروه های داوری و میانجی گری در کشور اشاره کرد و گفت: فعالیت این گروه ها بسیار اثربخش است و بر همین اساس تعرفه خدمات دهی در این خصوص نیز اعلام می شود
