به گزارش آوای هگمتان؛ حمید ملانوری شمسی صبح امروز در جلسه شورای اداری استان با اشاره به ابعاد خسارات ناشی از جنگ رمضان در استان گفت: از مجموع ۱۰ شهرستان استان، ۹ شهرستان درگیر جنگ شدند و در این مدت ۷۳ مورد اصابت در نقاط مختلف استان به ثبت رسید.
وی افزود: در جریان این حوادث، ۳۲ نفر در داخل استان به شهادت رسیدند و ۹۳۰ نفر نیز مجروح و مصدوم شدند.
استاندار همدان با بیان اینکه یکهزار و ۹۷۱ واحد مسکونی و تجاری مورد اصابت قرار گرفت، تصریح کرد: از این تعداد، یکهزار و ۷۹۰ واحد بازسازی شده و روند رسیدگی به سایر موارد نیز در دست اقدام است.
ملانوری شمسی افزود: ۳۶ واحد به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شد که از این تعداد، ۳۱ واحد مسکونی بوده است.
استاندار همدان همچنین به خسارات وارد شده به خودروها اشاره کرد و گفت: در مجموع ۴۶۷ خودروی سبک و ۳۶ خودروی سنگین دچار خسارت شدند که تمامی آنها برآورد خسارت شدهاند؛ خسارات زیر ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده و مبالغ بالاتر نیز پس از تکمیل برآورد مالی پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۴۵ واحد تولیدی استان نیز آسیب دیدند، اظهار کرد: در حوزه اسکان، ۳۰ خانواده اسکان داده شدند که ۲۷ مورد ساماندهی شده و در حال حاضر سه خانواده در اسکان اضطراری به سر میبرند.
* پرداخت ودیعه مسکن
ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: مبلغ ودیعه مسکن در شهر همدان تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود و در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر نیز این رقم ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
استاندار همدان با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ ترکیبی قرار دارد، گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی تنها با چند پهپاد یا حمله موشکی مواجه نیست، بلکه در حوزههای زمینی، دریایی، هوایی، سایبری، رسانهای، اقتصادی و حتی جنگهای داخلی و شهری با دشمنان درگیر است.
وی گفت: اگر امروز ناامنی گستردهای در کف خیابانها مشاهده نمیشود، نتیجه تلاش و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح در مرزها، دریا و آسمان کشور است. همچنین ناکامی دشمن در سناریوهای اغتشاشات و جنگهای شهری مرهون حضور آگاهانه و میدانی مردم است که اجازه ندادند پروژه ناامنسازی کشور به نتیجه برسد.
ملانوری اضافه کرد: دشمن پس از ناکامی در حوزههای نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی گذاشته است و با افزایش فشار بر بازار، تولید، تحریمها و محاصرههای اقتصادی به دنبال ایجاد نارضایتی، ناامیدی و بیاعتمادی در بین مردم و فاصله انداختن میان جامعه و نظام حکمرانی است.
وی با تأکید بر نظارت مستمر بر قیمتها و کیفیت کالاها اظهار کرد: قیمتها بهصورت رسمی اعلام میشود و دستگاههای مسئول بر سلامت و کیفیت کالاها نظارت دارند، اما موضوع مهم این است که کالا باید بهدرستی و بهموقع به دست مردم برسد.
*فعالیت بیش از ۳۴ هزار واحد صنفی در استان
وی افزود: در استان حدود ۸۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز داریم و بیش از ۳۴ هزار واحد فعال در حال فعالیت هستند که برخی از آنها هنوز نسبت به تمدید مجوز اقدام نکردهاند. برای ساماندهی این واحدها مهلت سهماهه در نظر گرفته شده تا وضعیت خود را مشخص کنند.
وی افزود: مردم در خصوص قیمت نان با وجود اصلاح قیمتها، انتظار دارند کیفیت آن نیز مطلوب باشد و وزن آن رعایت شود. همچنین در خصوص سایر کالاهای اساسی، تأمین، توزیع، قیمتگذاری، عدم کمفروشی، گرانفروشی، احتکار و درج نکردن قیمت از وظایف نظارتی حاکمیت است.
وی با اشاره به راهاندازی قرارگاه استانی نظارت بر بازار، گفت: این اقدام با هدف اعلام مسئولیتپذیری همگانی در مقابله با جنگ اقتصادی صورت گرفته است. امروز همه ما باید لباس رزم بر تن کنیم و تنها وظیفه نظارت بر عهده تعزیرات، غله و جهاد کشاورزی نیست.
استاندار همدان گفت: مردم میتوانند با استفاده از تلفن همراه خود و از طریق سامانههای ارتباطی، قیمتهای روز بازار را مشاهده و بررسی کنند؛ چه قیمتهایی که توسط واحدهای صنفی و تجاری ثبت شده و چه قیمتهایی که از سوی دستگاههای قیمتگذاری اعلام میشود.
ملانوری افزود: در این سامانه، وضعیت قیمتها از نظر تخفیفدار بودن یا نبودن نیز مشخص است و مردم میتوانند بهراحتی مشاهده کنند که قیمت هر کالا مناسب است یا خیر.
