به گزارش آوای هگمتان؛ حمید ملانوری در شورای اداری استان که با حضور رییس قوه قضاییه با موضوع حمایت قضایی از سرمایهگذاری برای تولید برگزار شد بیان کرد: ارائه راهکارهای نوین برای رفع موانع قانونی، بخشی از برنامههای در حال اجرای ستاد توسعه و پیشرفت استان است.
وی با اعلام اینکه ستاد تسهیل میتواند در جذب سرمایه و توسعه پایدار استان همدان نقشی مهم ایفا کند، اضافه کرد: بروکراسی اداری سرمایهگذار را خسته می کرد اما با امکان سنجی فرصت های سرمایهگذاری احصا شده و صدور مجوز های بی نام از جمله اقدامات به نفع سرمایه گذار بود.
استاندار همدان بر همکاری دستگاهها و نهادها برای توسعه استان تأکید کرد و مهمترین موضوع کنون را وفاق و انسجام عنوان کرد و افزود: ستاد توسعه استان تشکیل شده تا فرآیندهای اداری و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان همدان تسهیل شود.
استاندار همدان دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد استان بر پایه کشاورزی استوار است، ادامه داد: متاسفانه صنایع تبدیلی و تکمبلی درخور همدان وجود ندارد.
وی همدان را یکی از استانهای فعال در بخش معدن عنوان کرد و افزود: اگرچه هنوز برخی معادن غیر فعال هستند اما تلاش ما بر پویا شدن تمام ظرفیتهای معدنی استان همدان است.
استاندار همدان در ادامه به تعامل ، وفاق و شفافیت در استان پرداخت و با اظهار اینکه نقشه جامع و تحول استان مصوب شد که در آن نگاه دولت و غیر دولت به استان مشخص شده و افقی برای سال ۱۴۱۵ تعریف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه زیرساختهای استان تاکید ویژه کرد و ادامه داد: از مسئولان و فعالان بخش خصوصی که در جهت اعتلا و توسعه استان گام بر میدارند درخواست دارم با همافزایی در جهت تحقق اهداف بلندمدت استان همدان گام بردارند.
ملانوری در پایان به چالش های متقاصیان مسکن ملی تاکید کرد و ادامه داد: طبق مصوبه جدید متقاضیان مسکن که توان پرداخت سهم خود را ندارند میزان سهم اولیه به صورت اقساطی از آنها دریافت خواهد شد.
