به گزارش آوای هگمتان، کانون وکلای دادگستری استان همدان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر روز گذشته نشست تخصصی با حضور اساتید برگزار کرد.در این نشست رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان گفت:حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند میشود.
دکتر مهدی غلامی جلال افزود: به زعم اغلب افراد مباحثی که در حقوق بشر مطرح می شود تنها مباحث سیاسی است. هدف ما از برگزاری این نشست آن است که بدانیم آیا از دید دیگری به جز دید سیاسی هم می توان به مباحث حقوق بشر نگاه کرد.
وی تأکید کرد: منظور مباحث مطرح شده در این نشست تنها جامعه ایران نیست و از لحاظ جهانی و‌ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
غلامی جلال خاطر نشان کرد:درست است که کمبود درآمد به خودی خود نقض حقوق بشر نیست.اما فقر بسیار فراتر از کمبود درآمد است.سوء استفاده از حقوق بشر منجر به فقر میشود و مردم را در فقر نگه می‌دارد.زندگی در فقر باعث میشود که احتمال آسیب افراد از نقض حقوق بشر بیشتر شود.
وی افزود:زمانی که فردی قادر به تأمین غذای خود یا تهیه مسکن خانواده خود نیست واگر نمی‌تواند به آب سالم یا شغل مناسب دسترسی داشته باشد یا زمانی که کودکان چاره‌ای جز ترک تحصیل یا ازدواج ندارند چونکه در فقر زندگی می‌کنند همه این‌ها نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر است.
دکتر غلامی جلال ادامه داد:فقر و گسترش آن امروزه در جامعه جهانی یکی از حساس‌ترین بحث‌ها در خور اقتصاد و سیاست تبدیل شده است.
رئیس کانون وکلا دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر از داشتن زندگی آبرومندانه برای انسان ها سخن گفته شده است، خاطرنشان کرد: در این اعلامیه تأکید شده است که هر فرد حق دارد تا برای داشتن زندگی آبرومندانه از مراقبت‌های بهتر پزشکی،مسکن مناسب،خوراک و حمایت‌های لازم اجتماعی به خصوص در مواقع آسیب پذیری مانند بیکاری و غیره برخوردار باشد.بنابراین به عنوان نتیجه باید گفت فقر عاملی است برای محرومیت مردم از اساسی‌ترین حقوق انسانیشان که نقض صریح حقوق بشر است.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان همدان،دکتر غلامی جلال تصریح کرد: تنها سلب آزادی‌های سیاسی نقض حقوق بشر نیست بلکه سلب امکانات اقتصادی برای یک زندگی آبرومندانه نیز نقض حقوق بشر تلقی می‌گردد.
وی ضمن تأکید براینکه فقر یکی از بزرگترین چالش‌ها در برابر مبارزین حقوق بشر است،گفت: بنابراین اغلب وقتی درباره حقوق بشر و فقر سخن گفته میشود ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مستند قرار گرفته و نشان دهنده این است که حقوق بشر پاسدار و حافظ حق فقرا و حامی آنان است.هرچند راهکارهای مبارزه با فقر باید در عرصه‌های دیگری به جز حقوق بشر اجتماعی و اقتصادی مطرح شوند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان همدان هم گفت:در جامعه شناسی فقر مطلق و فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته است. فقر امری تدریجی است و یکی از کارها و شئون قانونگذاری و سیاستگذاری این است که افراد ناخواسته به سمت فقر حرکت نکنند.
وحید جلایی با اشاره به صحبت نماینده استرالیا در هنگامه ی تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی که گفته است «هیج حق بشری برای انسانی که در گرسنگی به سر میبرد ارزشی ندارد»، ادامه داد: فقر مفهومی در قلمرو جامعه شناسی هم هست.تنها اشاره با تامین امنیت غذا در سیاستهای کلی نظام در مورد اقتصاد مقاومتی وجود دارد که با قانونگذاری و تصویب قوانین در ارتباط است.
وی افزود: قانون باید با نیازهای واقعی درارتباط باشد؛حق بر سطح کافی بر زندگی شامل حق بر غذا،پوشاک و مسکن است که بر بقا و ادامه زندگی تاکید می کند. همچنین بیش از هر حقی این حق به صورت نظامند و فراگیر نقض شده است. این حق با مفاهیمی نظیر توسعه اقتصادی، اصلاح کشاورزی، اصول تغذیه، تجارت بین الملل و کمک و مساعد در هم آمیزد. در مورد این حق این نکته قابل ذکر است که بهبود مستمر شرایط زندگی مورد تاکید کمیته حقوق بشر بوده است.
جلایی با اشاره به ماده ۱۱ میثاق حقوق، گفت: كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر فرد را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده‌اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند.
كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد و از اين لحاظ اهميت اساسي همكاري بين‌المللي براساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.
جلایی خاطرنشان کرد: كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هر كس به اينكه از گرسنگي فارغ باشد منفرداً و از طريق همكاري بين‌المللي تدابير لازم از جمله برنامه‌هاي مشخصي به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:
(الف- بهبود روشهاي توليد و حفظ و توزيع خواربار با استفاده كامل از معلومات فني و علمي با اشاعة اصول آموزش تغذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعي بنحوي كه حداكثر توسعة مؤثر و استفاده از منابع طبيعي را تأمين نمايند.
ب- تأمين توزيع منصفانة ذخاير (منابع) خواربار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل (مبتلا به) كشورهاي صادر كننده و وارد كنندة خواربار (غذا).)
وی ضمن تأکید بر بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی،افزود: پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا استان همدان هم گفت: فقر باتوجه به پیشرفت تکنولوژیکی موجود در جهان غیرقابل قبول و غیر اخلاقی است.فقر شدید اجتناب ناپذیر نیست.تصور براین است که افرادی که در فقر شدید هستند به این دلیل است که خدمات و فعالان های عمومی به شیوه ای موثر شامل حال آنها نمی شود.آنها نیازمند حمایت فعالانه از سوی دولت و دیگر دست اندرکاران اند.
دکتر پرهام مهرآرام ادامه داد:وظیفه دولت ها برای کاهش نسبی فقر نخست آن است که دولت ها باید در یک مسیر روبه پیشرفت وماندگار حقوق اولیه مردم را فراهم کنند. درعین حال دارای یک مسئولیت فوری و مرکزی نیز هستند و آن تأمین یک حداقل استاندارد از زندگی است.
وی افزود: دولت ها نباید در این زمینه تبعیض نشان دهند.درمواردی که منابع محدود است باید به آنهایی منابع را تخصیص داد که بیشتر در معرض ریسک قراردارند.
مهرآرام گفت: فقر شدید مانع و ناقص حقوق دیگران است وکرامت انسانی را پایمال می کند. در رابطه با فقر شدید و حقوق بشر در منشور حقوق اجتماعی اروپایی ماده۳۰نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛از یک طرف فقر منجربه پیوند یافتن محدودیت های مختلف مانند شرایط خطرناک شغلی،مسکن،ناامنی،فقدان موان خوراکی مغذی،دسترسی نابرابر به عدالت،فقدان قدرت سیاسی و… می شود. ازطرف دیگر حقوق بشر از طریق شرکت در زندگی عمومی وبرنامه های عمومی و پاسخ گو کردن مسئولان افراد را دربرابر فقر شدید توانمند می کند.
وی خاطر نشان کرد:اصول حقوق بشری لازم در مبارزه با فقر منزلت،عمومیت،تفسیم ناپذیری،پیوستگی و وابستگی تمام حقوق ،برخورداری برابر تمام افراد دچار فقر شدید از حقوق بشر
برابری بین زنان و مردان حقوق کودک مشارکت و توانمند سازی،شفافیت و مسئولیت پذیری و پاسخگویی است.
*شایان ذکراست،درپایان این نشست با اهدا لوح تقدیر و هدایا از دکتر مهرآرام تجلیل شد.
